کد مطلب: ۳۶۶۲۶۱
۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۹

ظرفیت‌های بازار عراق برای ایران

صادرات ایران به عراق در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است. در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی درباره تحولات بازار عراق و آغاز روند نزولی صادرات محصولات ایران به این کشور هشدار دادند.

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بازارعراق درسال‌های اخیر به‌عنوان بازاری مهم و استراتژیک برای بخش‌خصوصی و بخش دولتی ایران مطرح بوده است و تجار ایرانی حساب ویژه‌ای روی این بازار منطقه‌ای باز کرده‌اند و آشکارا می‌توان گفت که عراق جزو ۵ مقصد اول صادراتی ایران در کشور‌های منطقه است. صادرات ایران به عراق در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است. در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی درباره تحولات بازار عراق و آغاز روند نزولی صادرات محصولات ایران به این کشور هشدار دادند. مساله‌ای که اکنون مستند به آمار است و در برخی حوزه‌های مهم صادراتی ایران به بازار ۱۰۰‌میلیارد دلاری عراق افت مقداری و ارزشی مشاهده می‌شود.

با توجه به اهمیت بازار عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران و نیز با علم به انگیزه قوی درمیان رقبای ایران مانند امارات و ترکیه در جهت حضور بیشتر در عراق که بنا به آمار رشدی سریع‌تر در سهم گیری از بازار عراق داشته اند، توجه و تحلیل دلایل این افت صادراتی و تلاش برای یافتن راهکار‌های مناسب برای حفظ این بازار قابل‌تامل است. موضوعی که مورد‌توجه گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته و هشداری درباره امکان ازدست‌رفتن بازار بغداد است. براساس داده‌های گمرک ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری حجم صادرات ایران به عراق ۱۱ میلیون و ۴۸۳ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی افت چشمگیری داشته است.

سال گذشته گمرک ایران آمار صادرات ایران به عراق را ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و به ارزش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بود. به باور تحلیلگران در هفت ماهه نخست سال جاری، کاهش ارزش حجم صادرات ایران به عراق از سویی ناشی از اعمال سیاست‌های محدود کننده صاردات و از سوی دیگر ناشی از عدم اجرای یک عملیات گمرکی بوده است.

ممنوعیت صادرات مواد شیمیایی، فولادی، کود‌های عالی و معدنی ایران به عراق یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش حجم صادرات بوده است؛ پیش‌بینی هم می‌شود، بار رفع این ممنوعیت که از حدود سه هفته پیش با رای دیوان عدالت اداری رخ داده است، حجم تجارت دو کشور، بویژه صادرات ایران رشد کند. البته فعالان اقتصادی بر این باورند، ترمیم صادرات نیاز به رفع کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی دارد. درحال حاضر به دلیل سیاست تنظیم بازار و امنیت غذایی صادرات برخی از اقلام غذایی و کشاورزی از جمله حبوبات کماکان ممنوع است. درحالی‌که به گفته تجار این اقلام در بازار هدف از کشش لازم برخوردار هستند؛ بنابراین رفع این محدودیت‌ها می‌تواند سبد کالایی ایران را متنوع کند. اما آنچه می‌تواند این سبد را سنگین کند، ورود گاز و میعانات گازی است.

درصورت ورود گاز به این سبد پیش‌بینی می‌شود، حجم صادرات غیر نفتی ایران به عراق رشد قابل توجهی کند. برهمین اساس نیز دبیر اتاق مشترک ایران و عراق پیش بینی می‌کند که تا پایان سال حجم صادرات ایران به عراق به ۱۰ میلیارد دلار برسد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید بیرون آوردن آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت بنا شد در آمار‌های صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود. وی با بیان این‌که برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران نیز همچنان در مسیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی و همه جانبه سیاسی، فرهنگی و مذهبی بازار عراق همواره برای تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی به حساب می‌آمده است. با این وجود، اما برای حفظ آمار‌های صادراتی به عراق و افزایش آن نیاز به برطرف شدن برخی مشکلات و محدودیت‌ها احساس می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کاهش محدودیت‌های بروکراسی، اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای بهبود شرایط در عقد قرارداد‌های جدید مسائل مهمی است که به ما کمک می‌کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم. آل اسحاق با بیان این‌که رسیدن به هدف گذاری تجارت مشترک سالانه ۲۰ میلیارد دلاری با عراق ممکن خواهد بود توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این است که با حضور قدرتمند می‌توان تا پایان سال جاری صادرات به عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دلار رساند تا بدین ترتیب کاهشی ثبت نشود. برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد همکاری‌های همه جانبه دولت‌ها و البته فعال شدن ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی باشیم.

وی با اشاره به برخی تحولات ثبت شده در اقتصاد عراق در سال‌های گذشته تصریح کرد: عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که به زودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: پیش‌بینی ما این است که تا ۱۵ سال آینده فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق بسیار بالا خواهد بود در چنین شرایطی شرکت‌های ایرانی باید از مزیت همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری تردید‌هایی دارند، اما با کنار رفتن این تردید‌ها فضای رقابتی شدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تلاش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند. کشور عراق در همسایگی ایران در کنار تشابهات فرهنگی و تاریخی یکی از شرکای تجاری مهم ایران در دوره اخیر است.

نزدیکی جغرافیایی به عراق موجب سهولت سطح تجارت آن با ایران می‌شود. این قرابت با توجه به اندک‌بودن تعداد کانتینرها، زمان تردد آن‌ها در کشور‌های هم مرز را به حداقل می‌رساند و به‌ویژه در مورد محصولات کشاورزی مصداق دارد. این کشور همچنین از نظر ترانزیتی حلقه واصل آسیا و به‌طور خاص ایران به دریای مدیترانه و قاره آفریقا است. ارزش صادرات و واردات کالایی عراق در سال‌۲۰۲۲ به ترتیب ۱۵۵‌میلیارد دلار و ۱۰۵‌میلیارد دلار گزارش شده‌است که نسبت به سال‌۲۰۲۱ به ترتیب ۶۵‌درصد و ۴۳‌درصد افزایش داشته و بیانگر بهبود بازار تجاری عراق است. امارات، ترکیه، چین و ایران بزرگ‌ترین شرکای تجاری در حوزه واردات به عراق هستند. آمار‌های مرکز تجارت‌جهانی نشان می‌دهد که عملکرد ۳شریک اول تجاری عراق در زمینه صادرات به این کشور طی چند سال‌گذشته بهتر از ایران بوده و همگی رشدی بالاتر نسبت به ایران داشته اند. رشد اقتصادی و بازار واردات این کشور با افزایش قیمت نفت روندی صعودی داشته است.

بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول این کشور در سال‌جاری رشد اقتصادی چشمگیری بالغ بر ۳/ ۹درصد دارد که از اکثر کشور‌های جهان بیشتر است. همچنین بازار واردات آن در سال‌آینده میلادی، سال‌۲۰۲۳، ارزشی ۱۰۰‌میلیارد دلاری خواهد داشت که بیانگر فرصتی بی نظیر برای گسترش سهم از بازار این کشور است. اما آمار گمرک درباره عملکرد تجاری ایران در ۷ماهه سال‌۱۴۰۱ در قسمت داده‌های مرتبط با صادرات کالایی به عراق حاکی از کاهش ۴۲‌درصدی مقدار و افت ارزشی نزدیک به ۲۷‌درصد است. بر اساس این آمار در ۷ ماهه نخست سال‌جاری نزدیک به ۵/ ۱۱میلیون‌تن کالای بدون‌نفت‌خام به ارزش ۰۲/ ۴‌میلیارد دلار از ایران به عراق رفته است.

بررسی اقلام عمده صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد درمیان اقلام صادرشده به عراق، تعرفه‌های هشت رقمی مرتبط با میله‌های آهنی و فولادی و سایرمواد معدنی بیشترین تاثیر مثبت در افزایش مقدار صادرات و همچنین میله‌های آهنی و فولادی و شیرخشک صنعتی بیشترین تاثیر مثبت در صادرات به لحاظ ارزشی را داشته اند. از منظر افت مقدار صادرات، دو کالای گاز طبیعی و کلینکر در مجموع با مشارکت منفی ۴۴ واحد‌درصدی و از منظر افت ارزش صادرات و دو کالای گاز طبیعی و بنزین در مجموع با مشارکت منفی ۷/ ۳۱واحد‌درصدی، سهم بسزایی در افت ۴۲‌درصدی مقدار و افت ۲۷‌درصدی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق داشته اند.

در مجموع چنین به‌نظر می‌رسد که با توجه به اقدامات سایر کشورها، موقعیت ایران در بازار عراق در حال تضعیف است. آمریکا و عربستان‌سعودی و برخی اقتصاد‌های دیگر سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه زیرساخت‌های عراق افزایش داده‌اند. همچنین برخی دیگر از کشورها، به‌منظور کسب سهم بیشتر از بازار عراق تصمیم به سرمایه‌گذاری مبالغ قابل توجهی در زیرساخت‌های این کشور دارند.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر